احتفاء أكاديمي في جامعة "الأورِيِنْتالي" في نابولي بأيقونة الثورة التونسية لينا بن مهني

Leave a Comment

نوقشت في جامعة الأورِيِنْتالي في نابولي (إيطاليا)، التاسع عشر من الشهر الجاري، رسالة جامعية بعنوان: النسوية التونسية من خلال مدونة "بنيّة تونسية" للينا بن مهنّي، تناولت الدور الإعلامي والثقافي في إنجاح الثورة التونسية، أعدّتها الباحثة الإيطالية كلاوديا موريني، وقد تشكّلت اللجنة العلمية من الأساتذة: عزالدين عناية وكريستينا فاليني وفاليريا تروبيا وآميديو دي فرانشيسكو ودانييلا فيزوني.
أبرزت الباحثة موريني الدور الثقافي الهام للمرأة التونسية في إسقاط نظام مافيوزي، مؤكدة أن الثورة التونسية لم تنشأ من عدم بل سبقتها إرهاصات مخاض صامتة، ساهمت فيه طائفة واسعة من المثقفين والإعلاميين ناضلوا بأشكال ذكية وغير معهودة. وقد تداولت المناقشات مسائل عدة أبرزها:
-          أن الثورة التونسية التي أشعّت عالميا تتعثر اليوم داخليا، ويعود هذا التناقض إلى إهمال الكفاءات والقدرات التي يزخر بها هذا البلد، والتعويل على الموالين حزبيا والمتهافتين إعلاميا.
-          أن هناك تفريطا من وزارة الثقافة الحالية في الاهتمام بالثقافة الفاعلة، بما قلّص من استثمار المخزون الرمزي لهذه الثورة، فضلا عن الركون إلى "ديناصورات الثقافة" والتغافل عن "المثقفين الجدد".
-          أن الثقافة التونسية الحالية ما انفكت رهينة براديغمات ما قبل 14 جانفي، ويعجز صنّاعها الحاليون عن الخروج بخطاب الثورة من الارتهان للسياسي والتحليق في أفق أرحب.
-          أن لا نجاح للإسلاميين في تونس وفي العالم العربي عامة ما لم يرسوا مصالحة مع المثقفين، وما لم يوفقوا في بناء ثقافة عقلانية واقعية.
-          وفي مقارنة بين الجامعات التونسية ونظيرتها الإيطالية، أبرزت المناقشات حيوية هذه الأخيرة، التي تحرص على الاقتراب من مشاغل الراهن، على خلاف ما يطغى على نظيرتها التونسية من اغتراب أطاريحها وتدني انشغال أبحاثها بالثقافة الحية.
وفي كلمة ختامية للباحثة، تعرضت إلى بعض أوجه الخلل في السياسة الثقافية التونسية عقب الثورة، على غرار نقص الأعمال التونسية المترجمة إلى الإيطالية والعكس أيضا، رغم عمق ما يربط الحضارتين الإيطالية والتونسية من أواصر. وفي نقطة طريفة أوردتها الباحثة ضمن حديثها عن المثقفين التونسيين في إيطاليا، ذكرت أن أعلى نسبة من الجامعيين العرب في الجامعات الإيطالية هم تونسيون، مستندة في ذلك على استقصاء أجرته، رغم ذلك فهمْ مجهولون في بلدهم، معللة ذلك بأن إعلام تونس مشغول بـ"الكلاندِسْتينو" أي "الحارق" ومتغاض عن مثقفي المهجر.

"السياسة الأوروبية في القرن العشرين"

Leave a Comment

"السياسة الأوروبية في القرن العشرين"

د. عزالدّين عناية*

تبدو شعوب الربيع العربي مهووسة بالشأن السياسي إلى درجة لافتة، يلحظ ذلك بارزا المراقب للواقع العربي في وقتنا الحالي. وفي غمرة ذلك الهوس، تلوح بعض التجارب السياسية الغربية حاضرة بوقعها وبأثرها في المخيال السياسي الجمعي، في شتى الطروحات، وفي عديد السياسات، وفي تحبير الدساتير وفي الجدل الدائر حولها. غير أن التحدي الأكبر أمام العرب اليوم وهو صنع أنموذجهم السياسي الأصيل، دون تفريط في الاستعانة بتجارب الآخرين، إلى حدّ الإهمال، أو الاقتداء بها إلى حدّ الافتتان. كتاب "السياسة الأوروبية في القرن العشرين" الصادر بالعربية، للإيطالي باولو بومبيني، وبترجمة ناجي رزق ومراجعة عزالدين عناية، يضع خلاصة قيّمة أمام القارئ العربي لمسارات السياسة الأوروبية في القرن العشرين.
حيث يستعرض الكتاب ويحلّل في ستة فصول تطوّر الأنظمة السياسية في أوروبا بدءًا من أزمة نهاية القرن، والمقصود هنا ما لاح في الأفق من مظاهر تعثر مرّ بها النظام السياسي الليبرالي في نهاية القرن التاسع عشر، مما أثار جدلاً حول طبيعة هذا النظام، وأدى إلى التشكيك في صحة أسس الليبرالية المتعارف عليها حتى تلك الفترة. إذ شملت الأزمة قضايا محورية وكانت نقطة انطلاق دراسات فلسفية وسياسية واجتماعية.
حول هذه القضايا، وفي مقدّمتها المشاركة الشعبية والتمثيل العمومي، الذي اتفقت أوروبا بكاملها تقريباً على كون حق الانتخاب وسيلة التعبير عنه، قسّم الكاتب الفصول حسب الفترات الزمنية، وبالتالي الأنظمة السياسية المختلفة، موزعاً الفصول بعد ذلك إلى محاور فرعية للتعريف بـ"اللعبة السياسية" في كل بلد أو مجموعة بلدان تشابهت فيها التوجهات. وبالتالي، كان من الطبيعي أن يُسلّط تركيز على النظام السياسي البريطاني الذي غدا لفترة طويلة أنموذجاً للدول الأوروبية الأخرى في قضايا عديدة، من بين أهمها الفصل بين السلطات، أو السياسة الألمانية وتطوراتها خلال الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب. وهناك بالطبع فرنسا وانعكاسات تركيباتها السياسية على أوروبا، دون الحديث عن أوروبا اللاتينية مع متابعة دقيقة للسياسة وأنظمتها في إيطاليا وإسبانيا.
يجد قارئ الكتاب نفسه أمام عمل تاريخي من جهة، يسرد فيه المؤلف بالتسلسل الزمني تاريخ النظام الليبرالي في أوروبا، وتحليل غير مباشر من جهة أخرى لأنظمة بعينها وسياسات محددة في فترات تركت بصمات لا تمحى على تاريخ أوروبا والعالم. وتكفي الإشارة إلى الحربين العالميتين، وإلى النازية ثم الشيوعية وانهيارها. إلا أن تأريخ بومبيني للأنظمة السياسية لا يخلو من مساهمة موسوعية الطابع، حيث يتمكن القارئ من التعرف على مسيرة "مصطلحات" أصبح استخدامها اليوم متداولا وبديهياً دون إدراك كثيرين لنشأتها ومعناها الحقيقي، ينطبق هذا على قضايا يمكن اعتبارها بالتالي عامة مثل السلطة، دولة القانون، الدستور وإصلاحاته، أو على أحداث هامة يُطلع الكتابُ القارئَ عليها من خلال سرد تحليلي، ودرامي إلى حد كبير في الوقت نفسه، مثل كمونة باريس أو جمهورية فايمر الألمانية.
ويستعرض الفصل الأول أعراض أزمة الليبرالية في نهاية القرن التاسع عشر، بينما يتعمّق الثاني في أشكال هذه الأزمة في الدول المختلفة وكيفية مواجهتها من التيارات السياسية المتعددة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأما الفصل الثالث فيتناول ما يعتبره المؤلف مرحلة انتقالية في تاريخ السياسة الأوروبية، تميزت بالبحث عن أشكال جديدة لمؤسسة الدولة. وينقلنا الفصل الرابع إلى الفاشية بمفهومها العام ونشأة وتطور نازية ألمانيا وفاشية إيطاليا، ثم يستعرض الفصل الخامس ردّ الليبرالية الأوروبية على التحديات الفاشية، وينقلنا بالتالي إلى الحرب العالمية الثانية. يتناول الفصل السادس والأخير فترة ما بعد الحرب، والتي تمثل انتصاراً للأنموذج الليبرالي الديمقراطي من خلال عملية إعادة بناء سياسي اتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الدول، ويختتم بإشارة سريعة إلى تطورات الأنموذج الدستوري الأوروبي وتحولاته.
يقدّم المؤلف استعراضه هذا بشكل يبتعد فيه عن الأكاديمية، وإن احتفظ بدقتها، ليجعل عمله يسير القراءة على غير المتخصصين أيضاً، ما يكسبه أهمية خاصة في مرحلة تعاني فيها أوروبا من أزمة لا يعتبرها المحللون اقتصاديةً أو ماليةً فحسب بل وسياسية أيضاً، أو ربما في المقام الأول. أما بالنسبة للقارئ العربي فالكتاب يمثل فرصة سانحة من أجل إلمام إجمالي بتاريخ الأنظمة السياسية الأوروبية، في وقت تسعى فيه شعوب عربية عديدة لإعادة بناء بلدانها على أسس جديدة؛ وهو بالمثل إطلالة على إخفاقات وفشل السياسات الأوروبية أيضا. فقد نجحت الدستورية الليبرالية في الصمود على صعيد الأسس، بينما تغيرت مكوناتها ونبراتها. إذ تدريجياً لم يعد البرلمان مسرح التمثيل السياسي، بل بات يُنظر إليه باعتباره مجلساً مغلقاً لطبقة سياسية تفتقد للاحتكاك القوي بحياة الأشخاص العاديين. ذلك أن الرأي العام قد اعتقد أنه يعبّر عن نفسه بشكل أكبر من خلال ما عُرف بوسائل الإعلام -ليس المقصود هنا الصحف فقط وإنما أيضا الإذاعة وفي المقام الأول التلفزيون- إلا أن هذا الوسط قد حوّل المشاركة السياسية إلى مشاهدة سياسية، فأقصى ما يمكن للأشخاص القيام به هو مشاهدة الزعماء السياسيين والاستماع إليهم دون التمتع بوسائل التفاعل معهم، فقد باتت شرعية الأحزاب في كل مكان تعاني أزمة عميقة ومزمنة.
مؤلف الكتاب باولو بومبيني من مواليد مدينة بولزانو الإيطالية عام 1948، يعمل أستاذاً في التاريخ المقارَن للأنظمة السياسية الأوروبية، في كلية العلوم السياسية في جامعة بولونيا الإيطالية. من مؤلفاته: "الأحزاب والأنظمة السياسية في التاريخ المعاصر" 1994، "اللجنة الدستورية: مشكلة تاريخية وسياسية" 1995 و"الدولة والسياسة" 1997. يدير المؤلف مجلة: "أبحاث في التاريخ السياسي". وقد قام بنقل الكتاب إلى العربية ناجي رزق، وهو مترجم مصري مقيم في إيطاليا. تولى المراجعة عزالدين عناية، وهو أستاذ تونسي إيطالي يدرّس في جامعة روما، يشرف لفائدة "مشروع كلمة" الإماراتي على قسم الترجمة من الإيطالية. آخر أعماله المنشورة: "العقل الإسلامي: عوائق التحرر وتحديات الانبعاث"، وآخر ترجماته: "علم الاجتماع الديني".

السياسة الأوروبية في القرن العشرين
تأليف: باولو بومبيني
ترجمة: ناجي رزق
مراجعة: د. عزالدين عناية
الناشر: "مشروع كلمة"  أبوظبي



*       أستاذ من تونس بجامعة لاسابيينسا في روما

الهجرة السرية : هروب من الواقع أم حياة جيدة

Leave a Comment
 بقلم : مصطفى  حمادي 

تمثل الهجرة السرية أو السفر على قوارب الموت ، طريقا جديدا اتخذه العديد من الشباب لتغيير واقعهم الذي يفرض عليهم المعاناة والإنتظار. من هذا المنطلق فإن الحديث عن هذه الظاهرة التي أضحت تمثل هاجسا حقيقا يراود الكثير من شباب جهة قبلي شأنه في ذلك شأن باقي الشباب الموجود في الولايات الأخرى في هذا التحقيق حاولنا البحث في جذور هذه الظاهرة فكان هذا التحقيق 



"الفكر الجمهوري"

Leave a Comment
"الفكر الجمهوري"
مؤلَّف إيطالي حول سبل الحدّ من الفساد السياسي


د. عزالدّين عناية*
ضمن ما خطّه مونتسكيو في تعريف كلمة "وطن" في الموسوعة، ذكر أن "كل من يحيا في ظلّ الاستبداد، حيث لا قانون سوى إرادة الملك، ولا هدف سوى عبادة رغباته، ولا مبادئ للحكم سوى الترهيب، أولئك في الواقع ليس لهم وطن، ولا يعرفون حتى اسمه". وبالتالي، فليست الجدران ولا جموع الناس من يصنع الوطن، بل القوانين والعادات والتقاليد والحكومة والدستور. حيث يكمن وجود الوطن في العلاقات التي تربط بين الدولة وأعضائها، وحينما تضطرب تلك العلاقات أو تتهاوى فلا وجود للوطن بعدها. ذلك ما يحوصل مؤلف "الفكر الجمهوري" للمنظر السياسي الإيطالي ماورِيتسيو فيرولي، المترجَم إلى العربية أخيرا.
إذ يعالج فيرولي في كتابه السالف الذكر مسائل سياسية جوهرية. حيث يبين أن مفهوم الفكر الجمهوري، يتعارض في المقام الأول، مع التسلّط السياسي الذي لا كابح ولا رادع له. ذلك أن الفكر الجمهوري يتنافى أيضا مع السُّلطوية، التي تتمثل في هيمنة امرئ بعينه أو جماعة أو أكثرية تبغي فرض مصلحتها فوق المصلحة العامة.
فالسيطرة على أرواح الناس، وجعلهم على الدوام خائفين يُلحق ضررا واضحا بالجمهورية وبالحاكم. وأي نظام مجحف لا يمكنه بدون شك أن يستمر طويلا، لأن الناس يبدأون في التفكر في معاناتهم، ومن ثمة يصبحون أكثر جرأة أمام المخاطر ويحاولون تجربة أشياء جديدة دون خوف. فمن الضروري تفادي إهانة أي شخص وطمأنة الناس ومنح الهدوء والسكينة لأرواحهم.
ففي مستهلّ الكتاب وبعد تتبّع المسارات الأساسية في نشأة مدرسة الفكر الجمهوري، يتناول بالشرح معنى الحرية السياسية. فكما بيّن ماكيافيلّي، فإن الحكم الجمهوري هو الأكثر ملاءمة للدفاع عن الحرية، لأنه كفيل بمنع هيمنة بعض المصالح الخاصة على المدينة، والتي تجعل بعض المواطنين أو كثيرين منهم غير أحرار: «بلا ريب، لا يمكن الحفاظ على المصلحة العامة إذا ما لم يتم تنفيذ كل ما يؤدي إلى ذلك، وبصرف النظر عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بهذا أو بذاك، فإن المصلحة العامة تعود بالنفع على الكثيرين الذين يمكنهم أن يدفعوا بها قدما في مواجهة القلة التي يمكن أن يلحقها ضرر». ويوضح ماكيافيلّي أيضا، أنّه من الممكن وضع قوانين تُوائم إرادة ورغبات طائفة من المواطنين، غير أن هذا يؤدي إلى هدم الحرية السياسية برمّتها. ففي إجابة جيمس هارينغتون لهوبز، حين ألّف كتاب "اللوثيان"، موردا فيه: ليس من الصواب على الإطلاق بأن مواطني جمهورية كـ"جمهورية لوكّا" كانوا أكثر حرية من رعية ملكية مطلقة كالسلطنة العثمانية، لأن المواطنين في كلتا الحالتين كانوا يخضعون للقانون. ردّ جيمس هارينغتون قائلا: مَا يجعل من مواطني لوكّا أكثر حرية من رعية السلطان العثماني هو النظام، الذي يجعل من المواطنين والحكام خاضعين على حد سواء لحكم القانون المدني والدستوري، بينما لا يخضع السلطان في أسطنبول لسلطة القانون، بل هو فوق القانون ويمكنه التحكم على هواه في الممتلكات وفي الرقاب".
فكما يؤكد ماورِيتسيو فيرولي ليست غاية القانون إلغاء أو قمع الحرية، بل الحفاظ عليها وإنماءها، لأن الحرية هي ألا نتعرض للقمع أو للعنف من الآخرين. فليست الحرية كما يقال: «أن يفعل المرء ما يروق له»، ففي الواقع مَن سيكون حرا إذا تسلّطت نزوات الآخرين عليه؟ فالحرية على العكس من ذلك، هي أن يقوم كل فرد بإعداد وضبط نفسه، وتنظيم أفعاله وممتلكاته، كما يروق له، ولكن في حدود ما تسمح به القوانين التي يخضع لها، دون أن يركن لهوى شخص آخر، وأن يكون بوسعه اتباع إرادته بشكل حر.
ثم في فصل آخر يناقش المؤلف التفسير الجمهوري للفضيلة المدنية، ليثبت أن تلك الفضيلة ليست مقصورة على الأبطال والقدّيسين، ولكنها فضيلة متاحة لكافة المواطنين في الزمن الراهن. إذ ينبغي على الجمهورية، كي تحمي الحرية، أن تكون قادرة على الاعتماد على الفضيلة المدنية لمواطنيها، أو بالأصح، على توقهم وقدرتهم على خدمة الصالح العام. فوِفق عبارة مونتسكيو: الفضيلة المدنية هي أساس وَروح الحكم الجمهوري. ولكن، يسود بين المنظّرين السياسيين المعاصرين، أن الفضيلة المدنية، حسب التصور الجمهوري، هي إمّا أن تكون أمرا مستحيلا أو خطيرا أو الاثنين معا. فهي فضيلة مستحيلة، لأن المواطنين في ديموقراطياتنا مرتبطون بمصالح الجماعات المختلفة، وليس لديهم دافع لخدمة المصلحة العامة؛ وهي خطيرة، لأن المواطنين في مجتمعاتنا المتعددة الثقافات إذا نمت فضيلتهم سيصبحون أيضا أقل تسامحا وأكثر تطرفا. أما إذا أردنا أن تعمّ الفضيلة وأن يغدو المواطنون فضلاء فسيكون من الضروري أن نضع قيودا على الحرية.
تلي تلك المسائل مناقشة في الفصول الأخيرة لمسألة كيف أن الجمهورية الحقيقية لا غنى لها عن "الوطنية الجمهورية"، التي تمثل الشعور الوحيد القادر على جعل أفراد تربوا في ظروف ثقافية ودينية وعرقية مختلفة يعملون معا ونصب أعينهم المصلحة العامة. إذ ليست النظم الدستورية، ولا حتى أفضل القوانين، كافية وحدها للذّود عن الدول من التهديد الخارجي ومن السلطوية ومن الفساد، إن لم يكن مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة التي يستطيعون، من خلالها، إدراك أن مصالحهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة العامة؛ وبتلك الروح الكريمة وبالطموح الصحيح اللذَين يدفعان المواطنين دفعاً للمشاركة في الحياة العامة؛ علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم الإصرار على مقاومة المعتدين والمتغطرسين الراغبين في قمع الآخرين. ولا تمثل تلك الحكمة الخاصة، والطموح الصحيح، والروح الكريمة، سوى مظاهر متعددة لتلك الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون أن يطلقوا عليها "الفضيلة المدنية".
يخلص المفكّر ماورِيتسيو فيرولي في مؤلّفه "الفكر الجمهوري"، إلى أن الخطر الأكبر الذي يتهدّد الحرية العامة يكمن في الفساد السياسي، الذي يجعل المواطنين فاتري الهمة في التحلي بالحكمة التي تمكّنهم من الحكم بصواب على الأفراد وعلى الأشياء، ويجعلهم عاجزين عن التمييز بين الفضيلة والرذيلة، بما ينزع منهم القوة الأخلاقية اللازمة لمقاومة الاضطهاد ولمحاربة الظلم، ويدفعهم للخنوع والتملّق.

مؤلف الكتاب هو ماورِيتسيو فيرولي، إيطالي من مواليد 1952. أستاذ النظريات السياسية في جامعة برنستون. له العديد من المؤلفات المنشورة بالإنجليزية والإيطالية منها: "من السياسات إلى منطق الدولة"، من منشورات كمبريدج، و"محبة الأوطان بين الوطنية والقومية" من منشورات أكسفورد. أما المترجم فهو الأستاذ ناصر إسماعيل، مصري مقيم بإيطاليا يدرس بجامعة جنوة. قام بمراجعة الترجمة عزالدين عناية، وهو أستاذ تونسي إيطالي يدرّس بجامعة روما. له عدة أعمال منشورة منها: "الاستهواد العربي في مقاربة التراث العبري"، و"علم الأديان"، و"الإسلام الإيطالي: رحلة في وقائع الديانة الثانية".

الفكر الجمهوري
تأليف: ماوريتسيو فيرولي
ترجمة: ناصر إسماعيل
مراجعة: عزالدين عناية
الناشر: "مشروع كلمة"  أبوظبي.

"السياسة الأوروبية في القرن العشرين" مخاطر تحوّل المشاركة السياسية إلى مشاهدة سياسية

Leave a Comment
"السياسة الأوروبية في القرن العشرين"
مخاطر تحوّل المشاركة السياسية إلى مشاهدة سياسية
د. عزالدّين عناية*

تبدو شعوب الربيع العربي مهووسة بالشأن السياسي إلى درجة لافتة، يلحظ ذلك بارزا المراقب للواقع العربي في وقتنا الحالي. وفي غمرة ذلك الهوس، تلوح بعض التجارب السياسية الغربية حاضرة بوقعها وبأثرها في المخيال السياسي الجمعي، في شتى الطروحات، وفي عديد السياسات، وفي تحبير الدساتير وفي الجدل الدائر حولها. غير أن التحدي الأكبر أمام العرب اليوم وهو صنع أنموذجهم السياسي الأصيل، دون تفريط في الاستعانة بتجارب الآخرين، إلى حدّ الإهمال، أو الاقتداء بها إلى حدّ الافتتان. كتاب "السياسة الأوروبية في القرن العشرين" الصادر بالعربية، للإيطالي باولو بومبيني، وبترجمة ناجي رزق ومراجعة عزالدين عناية، يضع خلاصة قيّمة أمام القارئ العربي لمسارات السياسة الأوروبية في القرن العشرين.
حيث يستعرض الكتاب ويحلّل في ستة فصول تطوّر الأنظمة السياسية في أوروبا بدءًا من أزمة نهاية القرن، والمقصود هنا ما لاح في الأفق من مظاهر تعثر مرّ بها النظام السياسي الليبرالي في نهاية القرن التاسع عشر، مما أثار جدلاً حول طبيعة هذا النظام، وأدى إلى التشكيك في صحة أسس الليبرالية المتعارف عليها حتى تلك الفترة. إذ شملت الأزمة قضايا محورية وكانت نقطة انطلاق دراسات فلسفية وسياسية واجتماعية.
حول هذه القضايا، وفي مقدّمتها المشاركة الشعبية والتمثيل العمومي، الذي اتفقت أوروبا بكاملها تقريباً على كون حق الانتخاب وسيلة التعبير عنه، قسّم الكاتب الفصول حسب الفترات الزمنية، وبالتالي الأنظمة السياسية المختلفة، موزعاً الفصول بعد ذلك إلى محاور فرعية للتعريف بـ"اللعبة السياسية" في كل بلد أو مجموعة بلدان تشابهت فيها التوجهات. وبالتالي، كان من الطبيعي أن يُسلّط تركيز على النظام السياسي البريطاني الذي غدا لفترة طويلة أنموذجاً للدول الأوروبية الأخرى في قضايا عديدة، من بين أهمها الفصل بين السلطات، أو السياسة الألمانية وتطوراتها خلال الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب. وهناك بالطبع فرنسا وانعكاسات تركيباتها السياسية على أوروبا، دون الحديث عن أوروبا اللاتينية مع متابعة دقيقة للسياسة وأنظمتها في إيطاليا وإسبانيا.
يجد قارئ الكتاب نفسه أمام عمل تاريخي من جهة، يسرد فيه المؤلف بالتسلسل الزمني تاريخ النظام الليبرالي في أوروبا، وتحليل غير مباشر من جهة أخرى لأنظمة بعينها وسياسات محددة في فترات تركت بصمات لا تمحى على تاريخ أوروبا والعالم. وتكفي الإشارة إلى الحربين العالميتين، وإلى النازية ثم الشيوعية وانهيارها. إلا أن تأريخ بومبيني للأنظمة السياسية لا يخلو من مساهمة موسوعية الطابع، حيث يتمكن القارئ من التعرف على مسيرة "مصطلحات" أصبح استخدامها اليوم متداولا وبديهياً دون إدراك كثيرين لنشأتها ومعناها الحقيقي، ينطبق هذا على قضايا يمكن اعتبارها بالتالي عامة مثل السلطة، دولة القانون، الدستور وإصلاحاته، أو على أحداث هامة يُطلع الكتابُ القارئَ عليها من خلال سرد تحليلي، ودرامي إلى حد كبير في الوقت نفسه، مثل كمونة باريس أو جمهورية فايمر الألمانية.
ويستعرض الفصل الأول أعراض أزمة الليبرالية في نهاية القرن التاسع عشر، بينما يتعمّق الثاني في أشكال هذه الأزمة في الدول المختلفة وكيفية مواجهتها من التيارات السياسية المتعددة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأما الفصل الثالث فيتناول ما يعتبره المؤلف مرحلة انتقالية في تاريخ السياسة الأوروبية، تميزت بالبحث عن أشكال جديدة لمؤسسة الدولة. وينقلنا الفصل الرابع إلى الفاشية بمفهومها العام ونشأة وتطور نازية ألمانيا وفاشية إيطاليا، ثم يستعرض الفصل الخامس ردّ الليبرالية الأوروبية على التحديات الفاشية، وينقلنا بالتالي إلى الحرب العالمية الثانية. يتناول الفصل السادس والأخير فترة ما بعد الحرب، والتي تمثل انتصاراً للأنموذج الليبرالي الديمقراطي من خلال عملية إعادة بناء سياسي اتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الدول، ويختتم بإشارة سريعة إلى تطورات الأنموذج الدستوري الأوروبي وتحولاته.
يقدّم المؤلف استعراضه هذا بشكل يبتعد فيه عن الأكاديمية، وإن احتفظ بدقتها، ليجعل عمله يسير القراءة على غير المتخصصين أيضاً، ما يكسبه أهمية خاصة في مرحلة تعاني فيها أوروبا من أزمة لا يعتبرها المحللون اقتصاديةً أو ماليةً فحسب بل وسياسية أيضاً، أو ربما في المقام الأول. أما بالنسبة للقارئ العربي فالكتاب يمثل فرصة سانحة من أجل إلمام إجمالي بتاريخ الأنظمة السياسية الأوروبية، في وقت تسعى فيه شعوب عربية عديدة لإعادة بناء بلدانها على أسس جديدة؛ وهو بالمثل إطلالة على إخفاقات وفشل السياسات الأوروبية أيضا. فقد نجحت الدستورية الليبرالية في الصمود على صعيد الأسس، بينما تغيرت مكوناتها ونبراتها. إذ تدريجياً لم يعد البرلمان مسرح التمثيل السياسي، بل بات يُنظر إليه باعتباره مجلساً مغلقاً لطبقة سياسية تفتقد للاحتكاك القوي بحياة الأشخاص العاديين. ذلك أن الرأي العام قد اعتقد أنه يعبّر عن نفسه بشكل أكبر من خلال ما عُرف بوسائل الإعلام -ليس المقصود هنا الصحف فقط وإنما أيضا الإذاعة وفي المقام الأول التلفزيون- إلا أن هذا الوسط قد حوّل المشاركة السياسية إلى مشاهدة سياسية، فأقصى ما يمكن للأشخاص القيام به هو مشاهدة الزعماء السياسيين والاستماع إليهم دون التمتع بوسائل التفاعل معهم، فقد باتت شرعية الأحزاب في كل مكان تعاني أزمة عميقة ومزمنة.
مؤلف الكتاب باولو بومبيني من مواليد مدينة بولزانو الإيطالية عام 1948، يعمل أستاذاً في التاريخ المقارَن للأنظمة السياسية الأوروبية، في كلية العلوم السياسية في جامعة بولونيا الإيطالية. من مؤلفاته: "الأحزاب والأنظمة السياسية في التاريخ المعاصر" 1994، "اللجنة الدستورية: مشكلة تاريخية وسياسية" 1995 و"الدولة والسياسة" 1997. يدير المؤلف مجلة: "أبحاث في التاريخ السياسي". وقد قام بنقل الكتاب إلى العربية ناجي رزق، وهو مترجم مصري مقيم في إيطاليا. تولى المراجعة عزالدين عناية، وهو أستاذ تونسي إيطالي يدرّس في جامعة روما، يشرف لفائدة "مشروع كلمة" الإماراتي على قسم الترجمة من الإيطالية. آخر أعماله المنشورة: "العقل الإسلامي: عوائق التحرر وتحديات الانبعاث"، وآخر ترجماته: "علم الاجتماع الديني".

السياسة الأوروبية في القرن العشرين
تأليف: باولو بومبيني
ترجمة: ناجي رزق
مراجعة: د. عزالدين عناية
الناشر: "مشروع كلمة"  أبوظبي


*       أستاذ من تونس بجامعة لاسابيينسا في روما

السّوق الدينية في الغرب

Leave a Comment


السّوق الدينية في الغرب
قراءة سوسيولوجية في أوضاع الغرب الدينية
د. عزالدّين عناية*

ما زالت الرؤية الإيمانية للظّواهر الدينية في التناول العربي، رغم قصورها، مهيمنة ومانعة لغيرها، مما حدّ من سعة النظر وقلّل من توظيف الأدوات المعرفية المستجدة، الأمر الذي يملي التنبّه للمقاربات العلمية الحديثة، المنضوية تحت علم الأديان: الإناسية والاجتماعية والنفسية والتاريخية وغيرها، للاستفادة من ثراء مناهجها.
ففي زمن الحوار، الذي إن لم يعشه الفرد والجمع أُكرِها على إتيانه، تحضر إناسة الفاكِرة الدينية الغربية، في كافة غرفها، حجر زاوية للتخاطب الواعي معه، بيد أن واقع الحال يُظهِر، أن حقل الديني أكثر الحقول المهمَلة في الفكر العربي، عند تناول الإشكاليات الغربية، الأمر الذي شيّد أوهاماً عدّة حول الغرب. إذ لطالما أهمِلت المسألة عند التناول ضمن مغالطات إيديولوجية، جعلت الانشغال يسقط زوايا أساسية من اهتمامه، ظنّا أن الديني ولّى لديه واندرس.
جرّاء ذلك العوز والنقص، بات الاهتمام بالغرب الديني، وبمناهجه العلمية المتابعة للظواهر الدينية، مطلباً حاجيا ومعرفيا. وعياً بهذه الفجوة الواسعة آثرنا ترجمة عمل "السوق الدينية في الغرب"، لما يحويه من دراسات قيّمة ذات صلة باجتماعيات الأديان المعاصرة، وبالمناهج العلمية، التي ترصد جدل مقاربات التديّن، والعَلْمنة، وتحرير السوق الدينية، والحِراك الديني في هذه المجتمعات، لنحاول من خلالها إماطة اللّثام عن وجه خفي للغرب. أملا في لفت الانتباه لما يملكه من أدوات، وما تدور في خلده من انشغالات.
فاليوم تتوجّه إلى علم الاجتماع الديني، المحكوم بأُطر النظرية الكلاسيكية، الذي طالما ساند أطروحات أفول المقدّس، واكتساح العَلْمنة، وانحسار الدين، انتقادات جمّة بشأن قصور أدواته عن الإحاطة بالواقع الديني الراهن وبتمظهراته المستجدة.
ومن هذا الباب، تعالج الأبحاث الواردة في هذا الكتاب، في جانب منها، موضوع سوق الدين في أمريكا، التي تتميز بحيويتها العالية وتحرّر أنشطتها ونفاذ ناشطيها، جرّاء تطوّر مفهوم الدين المدني، فضلا عما يتسرّب إليه نشاط الدين نحو شتى أطراف النسيج الاجتماعي. كما تتابع الأبحاث، من جانب آخر، الواقع الديني الأوروبي، الذي ما فتئت مؤسّسة كنَسيّة واحدة، ذات لون كاثوليكي، أو لوثري، أو أنغليكاني، تحتكر الفضاء في مجمل أقطاره. وقد لا تقنع تلك المؤسسة بما تنعم به من حظوة وتبجيل من قبل الدولة، بل تعمل جاهدة للتضييق على نظيراتها من التقاليد الدينية الأخرى، على غرار ما يشهده الإسلام من تضييق على حقوقه وعلى أنشطته.
ففي نظرية سوق الدين الجديدة، ذات المنشأ الأمريكي، بات القول بتراجع الدين أو تمدّده على المحك، جراء اختبار الوقائع ضمن اقتصاد الاعتقاد، الذي بقدر ما ينشغل بمستهلكي الدين والمزوِّدين به، يولي الفضاءَ الحاضنَ عناية أيضا، من حيث اختبار احتكار النشاط فيه أو تحرّره. ومن هنا تُقدَّر وتُقيَّم مستويات الركود والحراك في الحقل الديني.
الطريف في هذا الكتاب وهو قلبه للمناهج الكلاسيكية في علم الاجتماع الديني، من خلال معالجته الظواهر وِفق مبدأ انفتاح السوق الدينية أو انغلاقها. فهل البلدان الغربية متحررة من المونوبول الديني؟ وهل هي بحق فضاءات ديمقراطية؟ وهل هناك فصل بين الدولة والكنيسة؟ ذلك ما يجيب عنه هذا المؤلف القيم، بدقة عالية وعمق، بعيدا عن الادعاءات الزائفة أو الأحكام المغرضة.
صدرت ترجمة كتاب "السوق الدينية في الغرب" عن دار صفحات في دمشق، وهو مؤلّف جماعي من إنجاز ثلة من علماء الاجتماع الديني الأمريكان، هم دارن شِرْكات وكريستوفر إلّيسون ورودناي ستارك ولورانس إياناكوني. أنجز الترجمة عزالدّين عناية أستاذ علم الأديان في جامعة روما، الذي سبق له أن ترجم العديد من الأعمال في المجال، منها: "علم الأديان" لميشال مسلان، و"علم الاجتماع الديني" لسابينو أكْوافيفا، و"الإسلام الإيطالي" لستيفانو أليافي و"الإسلام في أوروبا" لإنزو باتشي.

السّوق الدينيّة في الغرب
تأليف: دارن شِرْكات-كريستوفر إلّيسون-رودناي ستارك-لورانس إياناكوني
ترجمة: عزالدّين عناية
الناشر: دار صفحات، دمشق 2012.